حمدي زكريا: حجب السلع الاستراتيجية جريمة تمس الأمن الاقتصادي للمواطن

أكد حمدي زكريا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن التصدي لممارسات حجب السلع الاستراتيجية عن التداول أو الامتناع عن طرحها للبيع يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين، ودعم استقرار الأسواق، وتحقيق المنافسة العادلة.
وقال زكريا إن تشديد العقوبات على جرائم حجب السلع الاستراتيجية، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعديلاته، يعكس جدية الدولة في مواجهة الممارسات التي تؤدي إلى نقص المعروض بصورة مصطنعة، مؤكدًا أن السلع الأساسية واحتياجات المواطنين اليومية لا يجوز استخدامها وسيلة للمضاربة أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف أن تطبيق القانون بحسم يبعث برسالة واضحة بأن احتياجات المواطنين الأساسية خط أحمر، مشيرًا إلى أن مواجهة حجب السلع لا تقتصر على توقيع العقوبات، بل تتطلب استمرار الرقابة الميدانية، وتعزيز الشفافية في تداول المنتجات، وضمان وصولها إلى المستهلكين بانتظام وبالأسعار المقررة قانونًا.
وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك بدور جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، في تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل مع الممارسات المخالفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لرصد التجاوزات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وشدد زكريا على ضرورة التمييز بين التجار الملتزمين الذين يواجهون تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد، وبين الممارسات المتعمدة التي تستهدف حجب السلع أو الإضرار بحقوق المستهلكين، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص داخل السوق.
وأكد أن استقرار الأسواق يعتمد على توافر السلع واستمرار تدفقها عبر سلاسل الإمداد، والتصدي للممارسات الاحتكارية، إلى جانب نشر الوعي القانوني لدى التجار والمستهلكين وترسيخ ثقافة الالتزام.
واختتم زكريا بالتأكيد على دعم الجمعية للإجراءات القانونية والرقابية التي تستهدف حماية المواطنين وصون حقوقهم، بالتوازي مع مساندة التجار الملتزمين وتوفير بيئة تجارية عادلة، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك والتاجر الشريف هدفان متكاملان لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في الأسواق.